تحقیق شركت و معاونت درجرم

شركت ومعاونت درجرم

255- صورت‌های همكاری در بزهكاری

گاهی مرتكب جرم یك فرد است و گاهی چند فرد است كه هركدام قسمتی از جرم را اجرا می كنند یا مجرم با كمك دیگری جرم را انجام می دهد صورتهای همكاری از چهار حالت خارج نیست : مجرم گاهی در اجرا عنصر مادی جرم را بادیگری تقسیم می كند گاهی با دیگری توافق بر اجرای جرم می نماید زمانی دیگری را بر اجرای جرم تحریك كرده و زمانی هم به وسایل گوناگون بدون اینكه خودش در اجرا نقشی داشته باشد مجرم را كمك می كند هریك از این افراد درارتكاب   جرم مداخله نموده اند  ، خواه اشتراك مادی در اجرا عنصر مادی جرم داشته یا نداشته باشند .

برا ی تمییز بین كسی كه اشتراك مادی در اجرا عنصر مادی جرم دارد وكسی كه چنین اشتراكی ندارد شخصی را كه در اجرا ی عنصر مادی مباشرت دارد مباشر جرم نامیده اند و شخصی را كه د راجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد معاون جرم نامید ه اند و فعل مباشر را اشتراك مباشرتی در جرم و فعل مسببی را اشتراك غیر مباشرتی یا اشتراك سببی  می گویند اساس این فرق این است كه مباشر در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت دارد بنابراین او بصورت مباشرت د رجرم شركت كرده است و معاون یا توافق ترغیب و كمك به مجرم سبب وقوع جرم می شود لیكن در اجرای عنصر مادی جرم مباشرت ندارد لذا این شخص معاون است [1]

این فرق بین شركا مختلف د رجرم ممكن است ، موجب از بین رفتن اشتباهی شود كه از نامگذاری همه شركا به شریك بدون تمییز دادن مباشر از غیر مباشر حاصل می شود . شاید حقوقدانان مصر اولین كسانی باشند كه این اشتباه را رفع كرده اند ، زیرا انان شریك را به مسبب و مباشر نامگذاری نموده اند .

256- اهتمام و اهمال :

قبل از هر چیزلازم است كه اهتمام فقها ء اسلام نسبت به بیان احكام شركت در جرم وعدم اهتمام انان نسبت به مقدار زیادی از احكام معاونت را ملاحظه كنیم برای ان اهتمام و ا ین عدم اهتمام دوعلت وجود دارد :

علت اول : همانطور كه قبلا ذكر شد [2] تمام سعی فقها بربیان احكام جرایمی است كه مجازات معین دارند یعنی جرایم حدود و قصاص . زیرا این جرایم جرایم ثابتی هستند كه تغییر و تعدیل را قبول نمی كنند همچنین مجازات این نوع جرایم معین و غیر قابل افزایش یا كاهش است اما اهتمامی نسبت به جرایم تغزیری نشده  و احكام خاصی برای ان نوع جرایم وضع نگردیده است چون این جرایم ثابت نیستند و در زمانها و مكانهای مختلف وجهات گوناگون عوض می شوند همچنانكه مجازات جرایم تعزیری ثابت نبوده و قابل كاهش ویا افزایش است .

علت دوم : قاعده عمومی در اسلام این است كه مجازات معین برای شخص مباشر جرم است و در مورد معاون مجازات جاری نیست ابوحنیفه این قاعده را د رهمه موارد جاری می داند لكن سایر فقیها ن جرایم تجاوز بر نفس یا كمتر از ان همچون جرایم قتل و جرح را استثنا كرده اند . به این دلیل كه طبیعت این جرایم وقوع به مباشرت وسبب است لكن این جرایم اغلب به سبب واقع می شود بنابراین اگر قاعد ه فقط بر مباشر اجرا گردد علیرغم اینكه مسبب نیز مانند مباشر عنصر مادی جرم را اجرا كرده است مجازات معین را نمی توان بر مسبب جاری نمود این دسته از فقهاء در مورد استثناء به شركاء مباشر اكتفا كرده و شركاء مسببی را تحت قاعده عام قرار داده اند .

اثر آن قاعده عمومی این است كه ، اگر معاون مداخله در ارتكاب جرمی نماید كه مجازات معین دارد به آن نوع معین مجازات نمی گردد . زیرا ،‌مجازات معین فقط در مورد شریك مباشر است . بنابراین معاونت در جرم در هر حال از جرایم تعزیری است ،‌اعم از اینكه معاون در جرمی از جرایم حدود ، قصاص یا جرایم تعزیری شركت داشته باشد . این مطلب ،‌سعی فقهاء‌ نسبت به مباشر و عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم را تفسیر می كند . بنابراین علت اهتمام نسبت به شركت در جرم این است كه مباشر در صورت ارتكاب جرمی از جرایم حدود و قصاص به حد و قصاص مجازات می شود و نیز علت عدم اهتمام آنان نسبت به معاونت در جرم این است كه ،‌معاون به حد و قصاص مجازات نمی شود ، بلكه فقط تعزیر می گردد . بنابراین ،‌جرم او ، همیشه از جرایم تعزیری است ،‌اگر چه در جرمی از جرایم حدود و قصاص معاونت نماید .