سر فصل مطالب:

فصل اول : جایگاه زندان در میان سایر مجازاتها¹

فصل  دوم : معایب و ضرورت مجازاتهای جایگزین

فصل سوم :  فواید عدم توسل به زندان

فصل چهارم : جانشین‌های مجازات

فصل پنجم :  سیاست تقنینی ایران در تحدید مجازات زندان

فصل هفتم : علل توجه سیستم قضایی به مجازات های جایگزین¹

فصل هشتم : چارچوب نظری لایحه مجازات‌های جایگزین¹

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین

فصل دهم : جایگاه مجازات های جایگزین در سایر كشورها و ایران

فصل یازدهم : گزارش توجیهی مواد لایحه

نتیجه گیری

:::::::::::::::::::::::::::

قسمتهایی از متن:

مقدمه

همپای تحولاتی كه در مفهوم، دامنه، نوع و كیفیت « جرم » و « بزهكاری » در سده‌های اخیر رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاری نوین كه پیچیده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعی علیه جرم » نیز به تناسب شاهد دگرگونی‌های وسیعی بوده است. در این میان، زندان به مثابه‌ی مهم ترین شكل واكنش اجتماعی علیه جرم و فرد اجرای كیفرهای اصلاح كننده ، دستخوش دگرگونی‌هایی شده است. در ادوار بسیار دور ، ضمانت اجراهای كیفری در قالب مجازاتهای شدید بدنی و ترذیلی اعمال می‌شد. در این دوره ، مجازات بر پایه انتقام و سركوبی مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهای بدنی قهرآمیز ـ بویژه اعدام ـ و سایر مجازاتهای غیرانسانی و خشن متظاهر شد.

هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دلیل استفادة محدود و جزئی از آن نمی‌تواند در ردیف مجازاتهای شایع آن اعصار تلقی شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدریج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ی كیفری شد. در ابتدا، جانشینی مجازات زندان، با وجود وضعیت نامناسب و رقت بار زندان، بجای مجازاتهای شدید بدنی بسیار امیدوار كننده بود. ولی، به مدور اصلاح طلبان اجتماعی در جهت بهبود شرایط نامطلوب و وضعیت وخیم آن اقدام‌های مهمی انجام دادند. ...

...

فصل نهم : متن لایحه قانونی مجازاتهای جایگزین

باب اول : مواد عمومی

ماده 1 ـ
مجازاتهای اجتماعی مجازاتهایی‌اند كه با توجه به جرم ارتكابی، شخصیت و پیشینة كیفری مجرم، دفعه‌های ارتكاب جرم، وضعیت بزه دیده و آثار ناشی از ارتكاب جرم به موجب حكم دادگاه تعیین و با مشاركت مردم و نهادهای مدنی در اجتماع اجرا می‌شوند. این مجازاتها عبارتند از : دورة مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت موقت از برخی حقوق اجتماعی.

ماده 2 ـ
در جرمهای عمده‌ای كه حداكثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس است، تعیین مجازات اجتماعی الزامی است، مگر در موارد زیر كه تعیین آن در اختیار دادگاه است :
الف ) وجود پیشینة محكومیت قطعی بیش از یك فقره به ارتكاب جرمهای عمده‌ای كه حداكثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است، به شرط آنكه از پایان محكومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد؛
ب ) وجود پیشینة محكومیت قطعی به ارتكاب جرمهای عمده‌ای كه حداكثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یك پنجم دیة كامل است، به شرط آنكه از پایان محكومیت اخی بیش از سه سال نگذشته باشد.

ماده 3 ـ
در جرمهای عمده‌ای كه حداكثر مجازات قانونی آنها از شش ماه تا دو سال حبس است، دادگاه می‌تواند حكم به مجازات اجتماعی بدهد، مگر در موارد زیر :
الف ) وجود پیشینة محكومیت قطعی بیش از یك فقره به ارتكاب جرمهای عمده‌ای كه حداكثر مجازات قانونی آنها تا شش ماه حبس یا جزای نقدی یا شلاق تعزیری است، به شرط آنكه از پایان محكومیت اخیر بیش از دو سال نگذشته باشد؛
ب ) وجود پیشینة محكومیت قطعی به ارتكاب جرمهای عمدی‌ای كه حداكثر مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه حبس یا حد یا قصاص یا بیش از یك پنجم دیة كامل است، به شرط آنكه از پایان محكومیت اخیر بیش از سه سال نگذشته باشد؛
ج ) ارتكاب جرم‌های عمدی متعدد در صورتی كه مجازات قانونی حداقل یكی از آنها بیش از دو سال حبس باشد.

ماده 4 ـ
چنانچه محكوم علیه در مدت اجرای مجازات اجتماعی مرتكب جرم جدیدی شود، در صورت محكومیت به حبس، باقی ماندة مجازات اجتماعی پس از اتمام دورة حبس اجرا خواهد شد.

ماده 5 ـ
در جرمهای غیرعمدی، تعیین مجازاتهای اجتماعی الزامی است،‌ مگر در مواردی كه حداكثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس است كه در این صورت، دادگاه می‌تواند از تعیین آن خودداری كند.

ماده 6ـ
در جرمهایی كه حداقل مجازات قانونی آنها كمتر از نود و یك روز حبس است و نیز در سایر جرمها در صورت تخفیف مجازات، دادگاه نمی‌تواند حكم به حبس كمتر از نود و یك روز بدهد. در این موارد، دادگاه به مجازات اجتماعی حكم می‌دهد.

ماده 7 ـ
در مواردی كه قانونگذار نوع و میزان را معین نكرده و نیز در صورتی كه مجازات قانونی جرمی شلاق تعزیری است، دادگاه می‌تواند حكم به مجازات اجتماعی صادر كند.

....